وبينت اللقاءات مفهوم الحكم الصالح حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتمثل في سيادة القانون والمشاركة والمسائلة والشفافية، وأن المؤسسة القضائية تلعب دوراً مهما في اثنتين من هذه المجالات، حيث يعتبر القضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه أي مجتمع يسير بحكم القانون وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية والقادة للمسائلة عن أفعالهم.

وتم التوضيح للمشاركين أهمية الحياة البرلمانية، حيث أصبح البرلمان ركنا أساسياً في الحياة الديمقراطية، ومرحلة لأزمة في عملية التحول الديمقراطي، وأصبح تطوير العمل البرلماني مدخلاً للإصلاح السياسي بشكل عام، في حين تلعب المجالس التشريعية دوراً فاعلاً في عملية إدارة الحكم الصالح من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية، وهب بدورها كسلطة رقابة ومسائلة تلعب دورا رئيسيا في محاربة الفساد المالي والإداري، وتقديم المشورة بخصوص سياسات الدولة المتبعة، وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل فيها، وذلك بغرض التنمية المستدامة التي تنشدها جميع شعوب العالم.

وأوصى المشاركون بضرورة ترتيب وتحصين البيت الداخلي للمؤسسات الأهلية لتكون نموذج القدوة من أجل حماية دورها في عملية التنمية، معتبرين أن المنظمات الأهلية والحكومة ليست في موضع تبادل الاتهام، بل المطلوب تشخيص المعوقات والعمل على تذليلها، لاسيما وأن الحكومة والمنظمات الأهلية في حاجة ماسة للتكامل مما يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور، مع الإجماع على أهمية الاحتكام للقانون، والابتعاد عن شخصنة تنفيذ الإجراءات وتفسير القانون.

يذكر أن مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين، تثاقف نحو التسامح" ينفذه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (UNDEF)، يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان في أوساط الشباب الفلسطيني (إناث وذكور)، من خلال خلق حالة حوار ديمقراطي فيما بينهم.