إن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ومن خلال عمله في متابعة الانتهاكات للحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة والتي باتت شبه دائمة، وحذر في ذات الوقت من أن استمرارها سيقود إلى حرمان جزء كبير من طلبة الجامعات من حقهم في الحصول على التعليم الجامعي.    

وانطلاقا من أن التعليم حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وواجب على السلطة القائمة في تسخير كل إمكانياتها من اجل تأمين هذا الحق لمواطنيها، فإن المركز  يؤكد على وجوب أن لا تكون الأزمة المالية عائقا أمام حق الطلبة في استكمال تعليمهم الجامعي، وأن لا تكون آلية القروض المعتمدة حكرا في إدارتها على جهة دون أخرى، في الوقت ذاته يؤكد المركز حرصه على ضرورة استمرار سياسة القروض الجامعية لدعم الطلبة المحتاجين وفق آليات واضحة وسياسات شفافة.

ومن هنا فإن المركز يدعو إلى:

أولا، تشكيل هيئة عليا لإدارة المنح والقروض الجامعية تضم في عضويتها مندوبين عن مجالس الطلبة، وإدارات الجامعات، ووزارة التربية والتعليم العالي، والقطاعين الأهلي والخاص الفلسطيني.

ثانيا، ضرورة أن تهتم الحكومة الفلسطينية بالتعليم العالي بشكل أكبر من خلال توفير الدعم المالي المستمر للجامعات.

ثالثا، ضرورة أن يقوم القطاع الخاص الفلسطيني بتقديم دعم مادي حقيقي وليس شكلي لطلبة الجامعات من خلال تأسيس صندوق خاص للطلبة المحتاجين.